في بعض المباحات التي يرجّحها العامّة ولا يصل بتركها ضرر 2 . انته . وفي بعض ما ذكره رحمه اللّه تأمّل ( 5561 ) . ثمّ الواجب منها يبيح كلّ محظور ( 5562 ) من فعل الحرام وترك الواجب . والأصل في ذلك : أدلّة نفي الضرر ( 5563 ) وحديث : « رفع عن أمّتي تسعه أشياء . . . ومنها : ما اضطرّوا إليه » ، مضافا إلى عمومات التقيّة مثل قوله في الخبر : « إنّ التقيّة واسعة ليس شئ من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور » 3 ( 5564 ) وغير ذلك من الأخبار المتفرّقة في خصوص